25/5/2022

15/2022

تنظر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بخطورة لاستمرار النهج المتبع من قبل المحاكم في قطاع غزة بإصدار أحكام بالإعدام، وترى أن إصدار هذه الأحكام يمثل مخالفة قانونية واخلالاً بالثقة التي مُنحت لدولة فلسطين بعد انضمامها للاتفاقيات الدولية، وانتهاكاً صارخاً للحق في الحياة.

فقد أصدرت محكمة الاستئناف بغزة بتاريخ 24/5/2022 حكماً بالإعدام شنقاً على المواطن (م، ش) 31 عاماً، على خلفية اتهامه بقتل الطفل (م، ش)، بتاريخ 22/4/2019 في حي تل السلطان برفح، قصداً خلافاً لقانون العقوبات رقم 74 لعام 1936 والخطف بقصد القتل وحمل أداة مؤذية.

إن الهيئة ترى أن الأحكام بالإعدام الصادرة عن المحاكم في القطاع والبالغة (8) أحكام منذ مطلع العام الجاري 2022، تمثل مساساً بجملة من حقوق الإنسان الأساسية وفي مقدمته الحق في الحياة، دون مراعاة للقوانين والاتفاقيات الدولية المناهضة لهذه العقوبة، والالتزامات التي ترتبت على انضمام دولة فلسطين لهذه الاتفاقيات ومن بينها المناهضة لعقوبة الإعدام.

وتؤكد الهيئة وتجدد مطالباتها بوقف إصدار أحكام الإعدام مستقبلاً، واستبدالها بعقوبة تتناسب مع جسامة الجريمة التي تنسب للمتهم، ولا تخالف العدالة في إطار الفلسفة الجنائية والإنسانية التي تنسجم والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي نحو إلغاء هذه العقوبة، صوناً لحق كل إنسان في الحياة.

انتهى