26/6/2022

24/2022

تستنكر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بشدة استمرار النهج المتبع من قبل المحاكم في قطاع غزة بإصدار أحكام بالإعدام، وترى أن إصدار هذه الأحكام يمثل مخالفة قانونية واخلالاً بالثقة التي مُنحت لدولة فلسطين بعد انضمامها للاتفاقيات الدولية، وانتهاكاً صارخاً للحق في الحياة.

فقد أصدرت محكمة الاستئناف بغزة، بتاريخ 22/6/2022 حكماً بإعدام المواطن (ه، أ) 39 عاماً، شنقاً حتى الموت، وذلك بعد اتهامه بقتل المواطن (ب، أ) بتاريخ 14/8/2014، في مدينة رفح، قصدًا بالاشتراك، وبتهمة الخطف بقصد القتل، وحمل آلة مؤذية استنادًا لقانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936.

وكانت محكمة أول درجة قضت حكماً بالحبس المؤبد على المتهم، وذلك عن كافة التهم المسندة إليه، وشددت محكمة الاستئناف العقوبة بالحكم عليه بالإعدام.

إن الهيئة ترى أن الأحكام بالإعدام الصادرة عن المحاكم في القطاع والبالغة (13) حكماً منذ مطلع العام الجاري 2022، تمثل مساساً بجملة من حقوق الإنسان الأساسية وفي مقدمته الحق في الحياة، دون مراعاة للقوانين والاتفاقيات الدولية المناهضة لهذه العقوبة، والالتزامات التي ترتبت على انضمام دولة فلسطين لهذه الاتفاقيات ومن بينها المناهضة لعقوبة الإعدام.

وتؤكد الهيئة وتجدد مطالباتها بوقف إصدار أحكام الإعدام مستقبلاً، واستبدالها بعقوبة تتناسب مع جسامة الجريمة التي تنسب للمتهم، ولا تخالف العدالة في إطار الفلسفة الجنائية والإنسانية التي تنسجم والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي نحو إلغاء هذه العقوبة، صوناً لحق كل إنسان في الحياة.

انتهى