التقرير الشهري حول

الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات

في فلسطين خلال شهر شباط من العام 2026

تفاصيل الانتهاكات

أولاً: انتهاكات الحق في الحياة والسلامة الشخصية

رصدت الهيئة 5 حالات وفاة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وقعت حالتان منها في الضفة الغربية و3 حالات في قطاع غزة. توزعت حالات الوفاة كالتالي، حالة وفاة واحدة وقعت في ظروف غامضة بالضفة. وحالة وفاة واحدة وقعت نتيجة الشجارات العائلية والقتل الخطأ بالقطاع. وحالتا وفاة وقعتا نتيجة عدم اتباع معايير السلامة العامة القطاع. وحالة وفاة واحدة وقعت بسلاح الأمن الفلسطيني في الضفة.

توضيح لحالات الوفا

1. الوفاة في ظروف غامضة

  - بتاريخ 16/2/2026 توفيت المواطنة (خ. ا) 45 عاماً من مدينة الخليل جراء اصابته بجروح خطيرة نتيجة سقوطها من علو، أثناء وجودها على شرفة منزلها. حضرت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقاً في الحادث ولا يوجد شبهة جنائية. كل التقارير تشير إلى انها قضت انتحاراً كونها مريضة نفسياً.

2. الوفاة نتيجة الشجارات العائلية والقتل الخطأ

- بتاريخ 13/02/2026 توفي الطفل (م. أ) 5 سنوات من مدينة خانيونس جراء اصابته بجروح خطيرة نتيجة حروق شديدة، ناتجة ع احتراق الخيمة التي كانت تؤويه هو وافراد عائلته. ووقع الحريق خلال شجار عائلي وقع بين عائلة (أ) وعائلة (أ). حضرت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وأوقفت 3 متهمين. كما أصيب عدد من أفراد العائلة بحروق بين متوسطة وشديدة.

3. الوفاة نتيجة عدم اتباع معايير السلامة العامة

- بتاريخ 16/2/2026 توفي المواطن (ح. ع) 25 عاماً من مدينة غزة جراء اصابته بجروح خطيرة واختناقه نتيجة سقوطه خلال عمله في حفر بئر مياه لأحد المواطنين بحي الشيخ رضوان، سقط وانهالت علية الرمال، وتم محاولة إخراجه بصعوبة نتيجة انهيار كمية من الرمال، تعرض للاختناق والوفاة، وتم إخراجه من خلال الدفاع المدني بغزة. ووفق دائرة الطب الشرعي سبب الوفاة انقطاع الأكسجين.

- بتاريخ 23/2/2026 توفي الطفل (س. أ) 6 سنوات من مدينة غزة جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة سقوط رف حديدي عليه في بقالة على رأسه، ما أدي لإصابة بالغه. نقل لمجمع الشفاء الطبي جثة هامدة. حضرت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

4. الوفاة بسلاح الأمن الفلسطيني

- بتاريخ 15/2/2026 توفي الطفل (ع. ع) 15 عاماً من طوباس جراء اصابته بعيار ناري في البطن، بعد إطلاق عدد من منتسبي الأمن الفلسطيني النار على السيارة التي كان يستقلها مع عائلته والده ووالدته واشقائه أثناء مرور السيارة بالقرب من بلدة طمون بمحافظة طوباس، والد الطفل (س.س) كان مستهدف، كان مستهدفاً نقل الطفل للمشفى التركي بمدينة طوباس حيث أعلن عن وفاته. أصيب في الحادث شقيقته الطفلة (ر. س) 4 أعوام. حضرت الشرطة للمكان، وتم تشريح الجثة بمشاركة طبيب ممثل عن الهيئة والعائلة. واعترف الأمن الفلسطيني بمسؤوليته عن الحادث. وقد أصدرت الهيئة بياناً حول الحادث بتاريخ 16/2/2026.

5. التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 21 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، 18 منها في الضفة الغربية، سجلت 14 منها ضد جهاز الشرطة، وشكوى واحدة ضد جهاز المخابرات العامة. و3 شكاوى ضد جهاز الأمن الوقائي. أما في قطاع غزة فقد سجلت 3 شكاوى حول التعذيب ضد وزارة الداخلية هناك.

ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة: ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية والتوقيف على ذمة المحافظين. سجلت الهيئة 21 شكوى في الضفة الغربية. أما التوقيف على ذمة المحافظ فقد فلم تسجل الهيئة أي انتهاك خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

ثالثاً: انتهاكات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والتجمع السلمي

- بتاريخ 15/2/2026 عند الساعة 08:30 صباحاً خلال تواجد المواطن (ع. ع) 63 عاماً أمام خيمته في منطقة مواصي خانيونس شارع رقم 5، صادرت قوة مسلحة، 12 عنصراً بملابس مدنية هاتفه الجوال من نوع شاومي، حضروا لمكان نزوحه، واحتجزوه تعسفياً دون إتباع الأصول القانونية، وغادروا المكان دون معرفة الجهة التي قامت بذلك، ولاحقاً علمت عائلته أنه محتجز في مركز إصلاح وتأهيل خانيونس "سجن أصداء"، ولم يُسمح لابنه حمزة  18 عاماً زيارته، والذي علم أن والده محتجز على ذمة شرطة المباحث العامة، كوسيلة للضغط عليه بسبب المنشورات التي ينشرها ابنه (م) على الفيسبوك، وينتقد فيها جهات الحكم في قطاع غزة.

- بتاريخ 15/2/2026 وعند الساعة 05:00 مساءً تلقت المواطنة (ن. أ) 45 عاماً اتصالاً على هاتفها الجوال والذي يعمل منذ سفرها عبر خاصية التجوال الدولي، من شخص عرف عن نفسه أنه يعمل في شرطة المباحث العامة في خانيونس، حذرها بلغة التهديد من المنشورات التي يقوم ابنها (ي. أ) بنشرها على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، وابنها ينتقد الشرطة التي تعمل في خانيونس، ودورها في الاعتداء على عائلة (أ) في خانيونس قبل حوالي شهر ونصف الشهر.

رابعاً: الاعتداء على الممتلكات

- بتاريخ 13/2/2026 وعند الساعة التاسعة صباحاً اندلع حريق هائل في مخازن ومستودعات (البدروم) التابع لمؤسسة ميكا الأمريكية (Meca) middle East Children’s Alliance- Meca  الكائنة في غزة، شرق مطعم التايلندي، شارع الثورة مقابل بيت اللحوم، تقع المؤسسة أسفل عمارة البرقوني المكونة من 7 طبقات، أتى الحريق على جميع الموجودات في المخازن والبدروم، وعددها 4 على الشارع الرئيسي وتبلغ مساحتها 700 متر، (طرود غذائية، خيم- شوادر نايلون- وفرشات- نايلون- فرشات إسفنج، وأغطية وغيرها).

وامتد الحريق للطوابق العلوية للعمارة المذكورة، وقد تم اخلاء السكان والنازحين المتواجدين في الشقق الثمانية، وجري اخلاء 90 أسرة من داخل العمارة من قبل الدفاع المدني، والعمارة سبق قصفها مرتين، خلال عامي 2024 و2025. حضرت سيارات الدفاع المدني وطواقم البلدية والاسعاف وشركات المياه العاملة بقطاع غزة ومصلحة بلديات الساحل في محاولة لإطفاء النيران. وبسبب قلة إمكانيات ومعدات طواقم الدفاع المدني ووجود مواد سريعة الاشعال أدى لتأخر إطفاء النيران وانتشار الحريق. حضرت عناصر من شرطة الرمال وبدأت بالتحقيق ومعرفة ملابسات الحادث والحريق. ومؤسسة ميكا مؤسسة (تحالف أطفال الشرق الأوسط) تعمل بغزة مع عدد من الشركاء وهي مؤسسة غير حكومية خيرية تأسيسها في الولايات المتحدة الأمريكية هدفها رعاية حقوق الأطفال وتحسين الظروف المعيشية لهم، وتعمل على دعم الأسر الفقيرة والمهمشة، بطرود غذائية وملابس وأدوية وخيم وشوادر وتوفير المياه وغيرها، ولها شركاء تنفذ معهم توزيع الطرود والمساعدات.

خامسا: الحق في التنقل والسفر

- بتاريخ 10/2/2026 تلقت الهيئة شكوى المواطن (ع. ص) 35 عاماً من غزة ومقيم حالياً في مصر، جاء فيها أنه بتاريخ 22/6/2024 تقدم بطلب لتجديد جواز السفر الخاص به لدى دائرة الجوازات بوزارة الداخلية بمدينة رام الله، عبر سفارة دولة فلسطين في القاهرة، وبعد شهر من تقديمه للطلب ومن خلال المتابعة عبر رابط السفارة الفلسطينية فُوجئ باستثناء الجواز الخاص به، لم يدرج ضمن الكشوفات الصادرة عن السفارة، ومن خلال المتابعة مع موظفي السفارة الفلسطينية في القاهرة عن موعد استلام جواز السفر الخاص به وسبب تأخر وصوله، تم إبلاغه بعدم وصول الجواز للسفارة، وسحبه أمنياً لدى وزارة الداخلية في رام الله دون معرفة الأسباب ودون معرفة الجهة الأمنية التي قامت بحجزه بعد صدوره.

- بتاريخ 10/2/2026 تلقت الهيئة شكوى المواطن (م. ط) 23 عاماً من غزة، جاء فيها انه طالب في كلية الطب، ومقيم حالياً في مصر، وأنه بتاريخ 11/9/2025 تقدم بطلب لتجديد جواز السفر الخاص به لدى دائرة الجوازات بوزارة الداخلية في رام الله، عبر سفارة دولة فلسطين في القاهرة، وبعد أسبوعين من تقديمه للطلب ومن خلال المتابعة عبر رابط السفارة فُوجئ بعدم صدور جوازه، ولم يدرج ضمن الكشوفات الصادرة عن السفارة، ومن خلال المتابعة مع موظفي السفارة الفلسطينية في القاهرة، تم إبلاغه بعدم وصول الجواز للسفارة، وحجزه أمنياً لدى وزارة الداخلية في رام الله دون معرفة الأسباب، ودون معرفة الجهة الأمنية التي قامت بحجزه بعد صدوره، وأن عليه المتابعة لدى وزارة الداخلية بالخصوص.

- بتاريخ 8/2/2026 تلقت الهيئة شكوى المواطنة (ش. ا) 23 عاماً من مدينة غزة، جاء فيها انها مقيمة حالياً في مصر وهي طالبة الطب. بتاريخ 12/10/2025 تقدمت بطلب لتجديد جواز السفر الخاص بها لدى دائرة الجوازات بوزارة الداخلية في رام الله، عبر سفارة دولة فلسطين في جمهورية مصر العربية، وبعد أسبوعين من تقديمها الطلب فُوجئت بعدم صدور جوازها، وبالمتابعة مع موظفي السفارة الفلسطينية في القاهرة، تم إبلاغها بعدم وصول الجواز للسفارة، وحجزه أمنياً لدى وزارة الداخلية في رام الله دون معرفة الأسباب ودون معرفة الجهة التي احتجزته بعد صدوره، وأن عليها المتابعة لدى وزارة الداخلية بالخصوص.

سادساً: انتهاك الحق في تنفيذ قرارات المحاكم

تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 3 شكاوى حول عدم تنفيذ قرارات المحاكم منها:

 - شكوى المواطن (أ. ف) من جنين ومطالبته جهاز الاستخبارات العسكرية تنفيذ القرار القضائي الصادر بتاريخ 12/6/2025 عن محكمة صلح جنين والقاضي بالإفراج عنه.

- شكوى المواطن (ع. ك) من جنين جاء فيها انه موقوف منذ شهر 6/2024 لدى جهاز المخابرات العامة في جنين ونقل بعد ذلك للجنة الأمنية بنابلس. يطالب اللجنة الأمنية المشتركة بتنفيذ قرارات المحاكم القاضية بالإفراج عنه حسب النظام والقانون، فبتاريخ 12/12/2024 صدر قرار عن محكمة صلح أريحا بالإفراج عنه، وبتاريخ 29/10/2025 صدر قرار عن المحكمة الإدارية بعدم مشروعية احتجازه. غير ان اللجنة الأمنية وحتى اعداد هذا التقرير لم تنفيذ قرارات المحكمة ولم يتم الإفراج عنه.

- استمر جهاز المخابرات العامة في أريحا احتجاز 16 مواطن رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنهم. (جرى ادراج اسمائهم في الأشهر السابقة).

 

انتهى