بناء على دعوى تقدمت بها الهيئة المستقلة

المحكمة الإدارية تُلزم وزير المالية دفع رواتب أحد الأسرى الذي قطعت رواتبهم العام 2025

أصدرت اليوم، المحكمة الإدارية المنعقدة في مدينة رام الله قراراً يقضي بإلغاء القرار الضمني الصادر عن وزير المالية والذي بناء عليه توقفت رواتب الأسير أحمد  فراس حسن منتصف العام 2025. وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم: تقدمت بتاريخ 12/8/2025 عن طريق مستشارها القانوني الأستاذ أحمد نصره بدعوى إلغاء هذا القرار.

وقال الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة إن قرار المحكمة الإدارية الذي صدر اليوم، بعد عدة جلسات والاستماع للمرافعات، يشكل سابقة يمكن البناء عليها في إعادة رواتب أكثر من 1600 أسير.