12/5/2026

7/2026

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين

الثانية والثالثة على ما يسمى قانون محاكمة منفذي السابع من أكتوبر

تدين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على ما يسمى "قانون محاكمة منفذي السابع من أكتوبر"، والذي يجيز فرض عقوبة الإعدام بحق المتهمين، ويمنع الإفراج عنهم مستقبلًا.

وترى الهيئة أن هذا القانون يشكل تصعيدًا خطيرًا في منظومة التشريعات الإسرائيلية ذات الطابع الانتقامي والاستثنائي، ويكرّس انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، خصوصًا مع استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الجسيمة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وتحذر الهيئة من الأثر الرجعي الذي ينطوي عليه هذا القانون، إذ إنه صُمم خصيصًا لمحاكمة أشخاص على أفعال سابقة واعتماده، بما يتعارض بشكل مباشر مع مبدأ عدم رجعية القوانين الجزائية، وهو مبدأ راسخ في القانون الدولي ومكفول بموجب المادة (15) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما تؤكد الهيئة أن فرض عقوبة الإعدام، وخاصة في سياق محاكمات ذات طابع سياسي وأمني وفي ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة، يمثل انتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة، ويثير مخاوف جدية بشأن استخدام المحاكمات كأداة للانتقام السياسي.

وتشدد الهيئة على أن التعامل مع الأشخاص الذين يتم أسرهم في سياق نزاع مسلح يجب أن يخضع لقواعد القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949 المتعلقتين بمعاملة أسرى الحرب، واللتين تفرضان ضمانات قانونية وقضائية واجبة، وتحظر المعاملة الانتقامية أو الاستثنائية بحق الأسرى والمحتجزين.

وتدعو الهيئة المستقلة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والهيئات الدولية المختصة بحقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل للضغط على سلطات الاحتلال من أجل وقف سنّ وتنفيذ القوانين المخالفة للقانون الدولي، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ العدالة والمحاكمة العادلة.