الأول من نوعه في فلسطين

الهيئة المستقلة تصدر دليل الباحثين الميدانيين بالتعاون مع مؤسسة القانون من أجل فلسطين

أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم ومؤسسة القانون من أجل فلسطين – المملكة المتحدة، دليلاً هو الأول من نوعه للباحثين والباحثات الميدانيين في فلسطين، (كتيّب الباحث الميداني في التوثيق الموجَّه للمساءلة الدولية والمحكمة الجنائية الدولية (ICC) واستخدام منهجية السرد الشامل (CCC) مع تركيز خاص على السياق الفلسطيني، كون الدليل لا يكتفي بشرح كيف نوثّق الانتهاك، بل يجيب أيضًا عن سؤال لماذا وكيف يمكن أن يتحوّل هذا التوثيق إلى أداة فاعلة في تحقيق العدالة، ومساءلة مرتكبي الجرائم الدولية، بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية وآليات المساءلة الدولية الأخرى.

وتبرز أهمية هذا الدليل في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال ارتكاب انتهاكات جسيمة ومتكرّرة لحقوق الإنسان، وتراكم جرائم ترقى في كثير من الأحيان إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وبالتالي الحاجة الملحّة إلى توثيق مهني، منهجي، وقابل للاستخدام في مسارات المساءلة الوطنية والدولية، كما يشكل استجابة مباشرة للتحديات المعقّدة التي يواجهها الباحثون والباحثات الميدانيون في فلسطين في أداء هذا الدور.

ويهدف الدليل إلى مساعدة الباحثين والباحثات الفلسطينيين في تحويل المعاناة اليومية والانتهاكات التي يشهدونها أو يوثّقونها إلى مواد موثوقة يمكن استخدامها ضمن مسارات المساءلة الدولية، واحترام الشهود والضحايا وكرامتهم، وتقليل المخاطر عليهم وعلى الباحث، وإنتاج روايات قانونية متماسكة وقابلة للاستخدام القضائي، والتعامل الواعي مع خصوصية السياق الفلسطيني بما في ذلك الانقسام السياسي، الضغوط الاجتماعية والعائلية، التهديدات والمخاطر الأمنية دون التنازل عن المعايير المهنية أو القانونية المطلوبة في توثيق الجرائم الدولية، مع التركيز على الالتزام الصارم بمعايير الموضوعية والدقة المهنية في جمع الشهادات والأدلة، والانحياز الواضح إلى حقوق الضحايا الفلسطينيين، وحقهم في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر.

ويبين الدليل كيفية استخدام منهجيات توثيق موثوقة لدى المحاكم الدولية، وفي مقدمتها منهجية السرد الشامل (Correct, Concrete, Coherent – CCC)، مع مراعاة الخصوصية الفلسطينية، بما تحمله من انتهاكات جسيمة وممتدة، ومخاطر أمنية، كما يولي اهتمامًا خاصًا بحماية الشهود والباحثين، أخلاقيًا وأمنيًا ورقميًا، وسلامة الأدلة وسلسلة حيازتها، ورفاهية الباحثين النفسية باعتبارها شرطًا أساسيًا لاستدامة العمل الحقوقي.

وتؤكد الهيئة المستقلة أن توثيق الانتهاكات ليس عملًا إداريًا أو تقنيًا فحسب، بل هو فعل مساءلة قانونية وأخلاقية في مواجهة الإفلات من العقاب، واستثمار تراكمي طويل النفس في سبيل العدالة، كون كل شهادة تُجمع بمهنية، وكل دليل يُحفظ بشكل سليم، هو لبنة في بناء ملف الحقيقة الفلسطينية والمساءلة، ويضيف إلى جهود المنظمات الفلسطينية والدولية الفاعلة في هذا المجال.

ويتضمن الدليل سبعة أقسام، الإطار العام للمساءلة الدولية في السياق الفلسطيني، منهجية السرد الشامل (CCC) في التعامل مع الشهادات، المقابلات الميدانية في فلسطين – من الفكرة إلى النص، توثيق الانتهاكات وعناصر الجرائم الدولية (مع أمثلة تطبيقية من السياق الفلسطيني)، الأدلة وسلسلة الحيازة في بيئة احتلال وحصار، من الشهادة الفلسطينية إلى ملف قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية، رفاهية الباحث الفلسطيني وحمايته. بالإضافة إلى الملاحق المتضمنة نماذج فلسطينية عملية.